أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن فصيل «أنصار التوحيد»، الإرهابي، نفذ عملية في ريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل 11 جندياً من أفراد قوات الجيش السوري، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة.
وذكر المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، نظراً لحالات خطرة بين الجرحى، إضافة لورود بيانات ومعلومات عن قتلى آخرين.
تفجير نفق
وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، إن عناصر الفصيل نفذوا «عملية» ضد مواقع لقوات الجيش السوري، على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، حيث بدأ الهجوم بتفجير نفق من قبل جماعة «أنصار التوحيد» الإرهابية، تبعه هجوم لمقاتلي الفصيل، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش.
وتابع المرصد، إن المسلحين الإرهابيين، هاجموا كذلك معسكراً تحت غطاء من نيران الصواريخ والمدفعية.
وبحسب المرصد، يرتفع إلى 317 تعداد العسكريين، والمدنيين، الذين قتلوا باستهدافات برية في منطقة خفض التصعيد، التي تخضع لتفاهمات روسية تركية منذ مطلع العام الجاري، عبر 224 عملية تنوعت ما بين هجمات، وعمليات قنص، واشتباكات، واستهدافات، لافتاً إلى إصابة أكثر من 185 من العسكريين، و75 من المدنيين، في هذه العمليات.
يذكر أن إدلب آخر معقل للمسلحين في سوريا التي شهدت بداية الأحداث في سنة 2011، فيما كثفت المقاتلات الروسية، أخيراً، ضرباتها على مناطق المعارضة في إدلب وريفها، وفقاً للمرصد.

مقتل 11 من قوات الجيش السوري بهجوم إرهابي

4272848.jpg

استقال وزير الشؤون الداخلية الياباني اليوم الأحد بسبب فضيحة تمويل بما يجعله ثالث وزير يترك منصبه في أقل من شهر، بما يشكل ضربة قوية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي يعاني بالفعل من نسب تأييد متداعية.
وتراجعت شعبية رئيس الوزراء بعدما كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو تموز عن علاقات عميقة ومستمرة منذ فترة طويلة بين سياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وكنيسة التوحيد، وهي جماعة يصفها بعض المعارضين بأنها طائفة.
وقدم وزير الشؤون الداخلية مينورو تيرادا استقالته لكيشيدا بعد أن تناقلت وسائل إعلام أنباء عن اعتزام رئيس الوزراء إقالته. ولم يتسن التواصل مع مكتب كيشيدا للتعليق على تلك التقارير.
وأقر تيرادا، الذي يتعرض لانتقادات حادة بسبب عدد من فضائح التمويل، بأن إحدى المجموعات التي تدعمه قدمت وثائق تمويل اتضح أنها موقعة من شخص فارق الحياة.
وقال كيشيدا إنه قبل استقالة تيرادا لتكون الأولوية للمناقشات البرلمانية التي تشمل ميزانية إضافية ثانية للعام المالي الذي ينتهي في مارس آذار.
ولدى سؤاله عن حقيقة أن ثلاثة وزراء استقالوا منذ 24 أكتوبر تشرين الأول قال كيشيدا إنه يود الاعتذار.
وقال للصحفيين "أشعر بمسؤولية ثقيلة" مضيفا أنه يعتزم تسميه من سيخلف تيرادا غدا الاثنين.
ومن شأن مغادرة تيرادا أن تضعف موقف رئيس الوزراء أكثر بعد أن أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي مؤخرا بقاء شعبيته دون 30 بالمئة، وهو مستوى قد يجعل من الصعب عليه تنفيذ أجندته السياسية.
وبعدما قاد الحزب لتحقيق فوز انتخابي بعد أيام من مقتل آبي جراء إطلاق النار عليه خلال المشاركة في تجمع انتخابي، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتمتع كيشيدا "بثلاث سنوات ذهبية"، إذ لا توجد حاجة لإجراء انتخابات وطنية حتى عام 2025.
وقال المشتبه به في قتل آبي إن كنيسة التوحيد كانت السبب في إفلاس والدته، وحمّل آبي مسؤولية عن ذلك بسبب ترويجه لها. وأقر الحزب الليبرالي الديمقراطي بوجود ارتباط بين الكثير من نوابه وبين الكنيسة لكنه نفى وجود صلة تنظيمية.
كما عارضت غالبية واسعة من الناخبين قرار كيشيدا إقامة جنازة رسمية لآبي، التي أقيمت في نهاية سبتمبر أيلول.
واستقال وزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماغيوا في 24 أكتوبر تشرين الأول بسبب صلاته بالجماعة الدينية، وتعرض كيشيدا لانتقادات بسبب ما اعتبره الناخبون تقاعسا وارتباكا في التعامل مع الموقف.
وفي منتصف نوفمبر استقال وزير العدل ياسوهيرو هاناشي بسبب تعليقات اعتبرت استخفافا منه بمسؤوليات منصبه، وتحديدا التوقيع على عمليات الإعدام.

استقالة ثالث وزير ياباني خلال شهر واحد في ضربة جديدة لرئيس الوزراء

يشهد شهر رمضان في ليبيا زخماً سياسياً في ظل استمرار حالة الغموض التي تميز المشهد العام، وتعاني البلاد من خلافات حادة حول المؤسسات الدينية، حيث لا تزال الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية منقسمة إلى هيئتين إحداهما تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والثانية تابعة لمجلس النواب بالمنطقة الشرقية، ورغم الجهود المبذولة على أكثر من صعيد، فإنه لم يتم التوصل إلى إعادة توحيد الهيئة، لكن هناك جهود في الشهر الفضيل لتوحيد القوى لخدمة البلاد.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، ضرورة العمل على توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وتجنيبها أي تجاذبات سياسية.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، عمر الحداد، والذي تم تخصيصه لبحث آخر الخطوات المتخذة بشأن توحيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي خطوات تبدو بطيئة مقارنة بأهمية المؤسسة وما يمكن أن تقوم به من دور مهم على صعيد تجاوز الانقسام وتكريس وحدة الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية
انقسام
ويعاني مجال الإفتاء بدوره من حالة الانقسام، إذ إن السلطات الحكومية في طرابلس لا تزال تعتمد الصادق الغرياني مفتياً للبلاد، وهو الذي عزله مجلس النواب المنتخب من منصبه في نوفمبر 2014 عندما قرر كذلك إلغاء دار الإفتاء وإحالة اختصاصاتها واختصاصات المفتي لهيئة الأوقاف في الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها في سبتمبر من العام ذاتها بعد سيطرة منظومة «فجر ليبيا» على مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس، 
وإلى اليوم، لا تزال المؤسسات الدينية تواجه حالة الانقسام بين غرب وشرق ليبيا، وذلك نتيجة الاختلافات الحادة في التوجهات السياسية وفي الخطاب الديني المعتمد، ولا سيما مع استمرار سيطرة الإسلام السياسي المتمثل بالأساس في جماعة الإخوان على دار الإفتاء في طرابلس، بينما تقوم اللجنة العليا للإفتاء بتولي مهمة الإفتاء بشرق وجنوب البلاد. 
 دور سياسي
وتتولى دار الإفتاء بطرابلس القيام بدور سياسي مناهض لمجلس النواب، ومعاد للجيش الوطني، ويعتبرها مراقبون محليون جزءاً من المشكلة بدل أن تكون جزءاً من الحل، حيث إنها تتبنى فتاوى تقسيمية للمجتمع الليبي بسبب مرجعيتها السياسية الإخوانية 
وبمناسبة استقبال شهر رمضان، استغل الغرياني حفل دار الإفتاء الذي حضره الدبيبة، لتوجيه رسائل معادية للبرلمان والجيش، الأمر الذي أعاد طرح جملة من الأسئلة حول مدى قدرة البلاد على تحمّل وضعية الانقسام في الخطاب الديني.
توحيد 
واعتبر محللون ليبيون أن المؤسسات الدينية تستحق أن تكون على رأس جهود التوحيد لكنها لم تحظ بذلك، وخاصة من حيث المقارنة مع المؤسسات الأمنية والاقتصادية والمالية، لافتين إلى أن استمرار الانقسام يعود إلى استمرار محاولة تجيير تلك المؤسسات لخدمة الأهداف السياسية لبعض القوى العاملة على الاستفادة من الخطاب الديني خلال المواعيد الانتخابية المنتظرة، فالخطاب الديني لا يزال يتعرض لمحاولات تطويعه لمصالح هذا الطرف أو ذاك.

هل يبشر رمضان بإنهاء انقسام المؤسسات الدينية في ليبيا ؟

أعلنت السلطات المغربية اليوم "الأربعاء" توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية "إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش" تم تفكيكها منتصف سبتمبر في جنوب المملكة.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب في بيان أن "أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدي".
وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية للبحث الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها "بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم "داعش" وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم "جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب".
كما أعلن أعضاء هذا التنظيم رغبتهم في "التجنيد والاستقطاب للالتحاق ولاية خرسان، باعتبارها ملاذاً جديداً للتنظيمات الإرهابية" في أفغانستان.
كما عبروا عن "مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة". وأسفر هجوم في نهاية أغسطس الماضي عن مقتل مئة أفغاني و13 جندياً أميركياً وبريطانيَين.
وفي 14 سبتمبر، اعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى الخلية نفسها، كانوا يخططون "لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة".
وأشار البيان إلى أنه "يتواصل حالياً إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف". 
أ

الأمن المغربي يعتقل 4 مشتبهين في خلية تابعة لداعش

أعلنت السلطات المغربية اليوم "الأربعاء" توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية "إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش"

ألقت سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محلات "التوحيد والنور" الشهيرة لبيع الملابس والأثاث، منذ يومين بتهمة "تمويل جماعة إرهابية، وإيواء عدد من عناصر جماعة الإخوان المحظورة" في مصر، حسبما ذكر موقع الشرق الاخباري.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت قبل أيام، توقيف صفوان ثابت، مالك شركة "جهينة" الرائدة في مجال صناعة الأغذية في مصر، والتحفظ على أمواله، بتهمة "تمويل جماعة إرهابية".
من جانبها قالت وسائل اعلام مصرية إن جهات التحقيق المختصة قررت حبس  السويركي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأُسندت للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت جهات التحقيق إليه عدة جرائم منها تمويل جماعة ارهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وتعتبر متاجر "التوحيد والنور" واحدة من أشهر السلاسل التجارية الشعبية في مصر، بدأت قبل نحو ثلاثين عاماً بمتجر صغير سرعان ما ذاع صيته، بسبب أسعاره الرخيصة نسبياً واعتماده على بيع منتجات المصانع المحلية الصغيرة، ليتحول في غضون سنوات قليلة إلى سلسلة تضم عشرات الفروع التي تبيع الملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث والأدوات المنزلية والرياضية وغيرها.
وعرف السويركي لدى المصريين بعد إلقاء القبض عليه سنة 2002 بتهمة الجمع بين أكثر من أربع زوجات في الوقت ذاته. 
وقالت جهات التحقيق وقتها إنه تزوج خلال سنوات عدة بعشرات الفتيات الفقيرات، لكنه بعد خروجه من السجن عاود إدارة إمبراطوريته التجارية التي استمرت في التوسع.
وحاول السويركي في عام 2006 شراء سلسلة "عمر أفندي" الشهيرة التابعة للقطاع العام، لكن اعتراضات أمنية وسياسية أوقفت الصفقة ، درءاً لتوسيع نفوذ السويركي الذي يعرف بانتمائه للتيار السلفي.

القبض على مالك متاجر "التوحيد والنور" بتهمة تمويل جماعة إرهابية

تشهد ليبيا غداً جلستين متوازيتين للبرلمان رغم جهود التوحيد حين تحتضن مدينة غدامس (وسط غرب) ما سمي بجلسة توحيد البرلمان، فيما تشهد بنغازي جلسة رسمية بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي (شمال شرق) لمناقشة التطورات الراهنة للأوضاع في البلاد وقطع الطريق أمام جماعة الإخوان لتحقيق أجندتهم.
وتأتي الدعوتان لعقد جلستين للبرلمان في الوقت ذاته في مدينتين تفصل بينهما مسافة 1364 كلم، لتشير إلى حدة الخلافات، وإلى استمرار حالة الانقسام نتيجة إصرار قوى الإسلام السياسي على أن تكون جلسة غدامس المقررة ليوم الغد مناسبة للإطاحة برئيس البرلمان عقيلة صالح.
مبادرة
وفي الأثناء، قالت رئاسة مجلس النواب في شرق البلاد إنها تسلمت مقارّ السلطة التشريعية الجديدة بمجمع «واغادوغو» في مدينة سرت ( شمال وسط ) بما يشير إلى رئيس المجلس عقيلة صالح في العمل على تنفيذ بنود مبادرته التي تلقى دعماً إقليمياً ودولياً ويرفضها الأتراك وجماعة الإخوان وقادة الميليشيات، ومنها اعتماد سرت كعاصمة مؤقتة للبلاد بدلاً عن طرابلس إلى حين ضمان مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت.
وكان أعضاء مجلس النواب المشاركون في اجتماعات طنجة المغربية، وصلوا الخميس الماضي إلى مدينة غدامس التي استعدت لتنظيم جلسة توحيد البرلمان في ظل إجراءات أمنية مشددة، فيما كشفت مصادر من الرباط أن وفدا مغربيا رسميا سيحضر جلسة الغد التي يراهن منظموها على أن يشارك فيها ما لا يقل عن 120 نائبا بما يوفر النصاب القانوني لإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية وانتخاب رئيس جديد للمجلس، وهو ما يرفضه الرئيس الحالي باعتبار أن الإعلان الدستوري للعام 2011 واللائحة الداخلية يحددان مدينة بنغازي كمقر رسمي للبرلمان.
قطع الطريق
وقال عضو مجلس النواب سعيد مغيب، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو المخول له فقط مع هيئة الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد، ولذلك دعا النواب للانعقاد في مدينة بنغازي وبالتالي قطع الطريق قانونياً أمام أي محاولات لنقل الانعقاد إلى غدامس.
وأضاف أن المستشار عقيلة صالح مازال هو الرئيس الشرعي المنتخب لمجلس النواب وهو المخول مع هيئة الرئاسة فقط بدعوة المجلس للانعقاد، وبالتالي فإنه، ومن خلال دعوته لانعقاد المجلس في مدينة بنغازي يوم غد الاثنين، يكون قد قطع الطريق قانونياً أمام أي محاولة لعقد جلسة أخرى في مدينة غدامس أو غير غدامس خاصة وأن البيان الصادر عن اجتماعات طنجة بعد التئام المجلس هناك أكد في أول فقرة على أن المقر الرئيسي والدستوري لانعقاد جلسات مجلس النواب هو مدينة بنغازي.
تأزم
وبينما أكد عضو مجلس النواب علي أبوزعكوك أنهم مستمرون في عقد الجلسات التشاورية بمدينة غدامس إلى حين وصول بقية الأعضاء، يشير المراقبون إلى اتجاه الأوضاع نحو مزيد من التأزم وخاصة إذا قامت جلسة غدامس غداً في انتخاب رئيس جديد للبرلمان بالتزامن مع ترؤس الرئيس الحالي لجلسة بنغازي، مشيرين إلى أن جلسة بنغازي بشرعية الانعقاد في المقر القانوني.

مؤامرة «إخوانية» انقلابية ضد البرلمان

مخرجات الحوار الليبي تحت التهديد

target4401436272423610881.jpg

عاد التصعيد مجدداً إلى الواجهة في مدينة إدلب شمالي البلاد، مع تنامي الحديث عن سعي الجيش السوري لتوسيع مناطق سيطرته على المدينة الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا.
وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة، طال مناطق جنوب إدلب.
وبحسب ناشطين، فإن الفصائل استهدفت بصواريخ «غراد»، مواقع تابعة للجيش، في معسكر جورين بسهل الغاب، كما قصفت جماعة ما تسمى «أنصار التوحيد»، بالمدفعية الثقيلة، نقاط تمركز الجيش السوري جنوب إدلب.
وكان رد المدفعية السورية على الفصائل المسلحة في مدن وبلدات جنوب إدلب، وسهل الغاب ومرتفعات كبينة في ريف اللاذقية، التي تعتبر أكبر تجمعات الفصائل.
وبالتزامن مع التصعيد العسكري على الأرض، والتصريحات السورية التي تؤكد عزمها السيطرة على الطريق «إم 4»، اتجهت قوات الجيش إلى النقاط التركية في جبل الزاوية، وهو الموقع الذي تدور حوله مناوشات عسكرية مستمرة، بين الفصائل المسلحة والجيش السوري.

التصعيد يعود إلى الواجهة في إدلب السورية

target6792524861298894244.jpg

عاد التصعيد مجدداً إلى الواجهة في مدينة إدلب شمالي البلاد، مع تنامي الحديث عن سعي الجيش السوري لتوسيع مناطق سيطرته على المدينة

ليس شائعاً في الدول العربية عقد استطلاعات منتظمة للرأي العام إزاء القضايا المختلفة المحلية والخارجية، أو لمعرفة التقدير الخاص بالسياسات العامة.
وفي الدول الغربية المتقدمة فإن مراكز الاستطلاع هي من الظواهر المنتشرة التي يشتد عودها ويظهر تأثيرها إبان الانتخابات النيابية والرئاسية. 
ولكن الواضح دائماً في هذه المجتمعات أن الاستطلاع لا يعني «التصويت» الذي يعبر فيه الفرد عن إرادته الحرة، وإنما هو قياس لنبض الشارع في لحظة بعينها قد تتغير مع زوالها الظروف والأحوال. ولا تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أدوات قياس الرأي العام لأنها تعبر أكثر عن المشاعر وليس الآراء، وعن الغضب والإحباط.
وربما السرور والسعادة، وهي لحظية تخاطب شخصاً آخر أو جماعة أخرى. ومن بين الدول العربية التي برعت في هذا الأمر فلسطين التي تذخر بالعديد من مراكز الاستطلاع التي تقيس باستمرار الحالة الفلسطينية، ومزاجها العام سواء أكان ذلك في وقت الانتفاضة أم زمن السكون.
ومن بين هذه المراكز فإن المركز الفلسطيني للسياسات والبحوث المسحية في رام الله يعد من المراكز الحاصلة على الكثير من الاحترام في الساحات الفلسطينية والعربية والدولية.
ويعقد المركز استطلاعاً شاملاً للرأي العام الفلسطيني ربع سنوي، ومن ثم يشكل سجلاً كبيراً للحالة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية. وقد صدر أخيراً في ١٧ ديسمبر الجاري الاستطلاع الرابع لهذا العام، وشمل.
كما هي العادة، ثمانية موضوعات: الانتخابات الفلسطينية الجديدة؛ والانتخابات الرئاسية؛ والموقف من القضايا المختلفة للواقع المحلي؛ وحالة المصالحة بين تنظيم الجهاد الإسلامي ومنظمة حماس؛ وعملية السلام؛.
والموقف من الانتفاضات العربية في لبنان والعراق والسودان والجزائر، والتدخل التركي في سوريا وزيارة فريق كرة القدم السعودي إلى الضفة الغربية؛ ثم السؤال المهم عما يتصوره الرأي العام لكي يكون أهم القضايا والأهداف والمشكلات التي تواجه الفلسطينيين.
وفي الحقيقة أنه من الصعب عرض كل نتائج الاستطلاع، ولكن بعضها لافت للنظر، فرغم ما يبدو من أهمية للانتخابات الفلسطينية التي تبدو المخرج الآن من حالة الجمود التي تعتري القضية الفلسطينية.
فإن الاستطلاع يشير إلى أن ٥٢٪ فقط من الجمهور يعتقدون أن هذه الانتخابات سوف تعقد بينما لا يتوقع ٣٧٪ لها أن تعقد. وعندما كان السؤال عن سبل الخروج من موقف الجمود الحالي فإن ٢٩٪ وجدوه في المفاوضات السياسية، و٣٩٪ كانت إجابتهم النضال المسلح، و١٤٪ طالبوا بالمقاومة السلمية؛ ولكن المدهش كان أن ١٥٪ قالوا بالحفاظ على الوضع القائم! 
ولا يوجد تفسير لهذه الإجابة الأخيرة إلا وجود درجة كبيرة من اليأس من نتائج كل الحلول الأخرى إلى الدرجة التي تجعل الوضع القائم بكل سوءات الاحتلال فيه ربما يكون أفضل من كل ما هو قادم. 
«النضال المسلح» و«الانتفاضة الشعبية» المسلحة، و«المقاومة السلمية» تعكس من ناحية أخرى رفضاً لاستمرار الموقف الراهن، والمطالبة القوية من قبل ٧٤٪ من الذين جرى استطلاع آرائهم بعدم الحوار مع الولايات المتحدة. 
ورغم أن الاستطلاعات السابقة أشارت إلى مواقف تطالب بعزل الرئيس محمود عباس إلا أن الاستطلاع الحالي يقول إنه لو عقدت الانتخابات اليوم وجرت المنافسة بين الرئيس عباس وإسماعيل هنية من حركة حماس فإن الأول سوف يحصل على ٤٩٪ من الأصوات والثاني على ٤٤٪. 
وكذلك فإن فتح سوف تحصل على ٤٠٪ من الأصوات، وحماس على ٣٢٪، والأحزاب والجماعات الأخرى على ١٠٪، ولا يزال هناك ٢٠٪ لم يحدد موقفهم بعد.
الاستطلاع في التفاصيل يكشف عن عمق كبير للانقسام الفلسطيني بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وهؤلاء في قطاع غزة، وما بين حماس وفتح، والسلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة في غزة، وهكذا تقسيمات. 
والأخطر أن الاستطلاع يكشف عن نظرة فلسطينية للدولة مختلفة عما هو موجود بين الدول، وهو احتكار السلطة لاستخدام السلاح، حيث أعلنت الأغلبية ٥٩٪ أنه ليس من حق الحكومة حل الجماعات المسلحة أو نزع سلاحها، لأنها هكذا أكثر أهمية من الشرعية للسلطة الوطنية. 
أهم أهداف الفلسطينيون الآن كما عبروا عنها هي أن ٣٦٪ يريدون التوحيد بين الضفة والقطاع رغم كل ما تقدم، و١٨٪ يريدون تحسين الأوضاع الاقتصادية، و١٧٪ يريدون رفع الحصار عن غزة، و١٣٪ يريدون إقامة مجتمع مسلم، و٧٪ يريدون مجتمعاً ديمقراطياً!
Ⅶ كاتب ومحلل سياسي

ماذا يريد الفلسطينيون؟

ليس شائعاً في الدول العربية عقد استطلاعات منتظمة للرأي العام إزاء القضايا المختلفة المحلية والخارجية، أو لمعرفة التقدير الخاص بالسياسات العامة.

أسفرت الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً في سريلانكا عن فوز وزير الدفاع الأسبق العقيد «غوتابايا راجاباكسا» برئاسة البلاد خلفاً لـ«متريبالا سريسينا» حيث حصد 52% من أصوات المقترعين مقابل 42% لمنافسه الرئيسي «ساجيت بريماسادا» مرشح حزب الوحدة الوطني المدعوم من المسلمين والتاميل وأسرة زعيم الاستقلال باندرانيكا.
استفاد الرئيس المنتخب كثيراً من قضائه بشكل حاسم في مايو 2009 على حركة نمور التاميل الانفصالية التي حاربت الجيش النظامي لنحو 26 عاماً وتسببت في موت مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، وتعطيل التنمية في البلاد. كما ساعده بالفوز عزفه على الجرح الكبير الذي أصاب البلاد في عيد الفصح الماضي حينما ارتكبت «جماعة التوحيد» المتطرفة مجزرة دموية باستهدافها الكنائس والفنادق الفاخرة والمجمعات التجارية في العاصمة كولومبو وعدد من المدن الأخرى، وهو ما تسبب في مقتل نحو 250 شخصاً بريئاً، وإشاعة أجواء من الخوف في سائر البلاد، إضافة إلى تبادل الاتهامات بوجود تقصير في اتخاذ إجراءات وقائية من قبل الأجهزة الأمنية، بل وتجاهل الأخيرة معلومات استخباراتية زودتها بها نظيرتها الهندية.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3237308.jpg" width="975"/>
وهكذا جرت حملته الانتخابية على وقع ظاهرة الاسلاموفوبيا، التي لم تكن حتى وقت قريب منتشرة بقوة في سريلانكا، لكن سرعان ما وجدت لها مكاناً في أوساط الأغلبية السنهالية البوذية. وتصدر موضوع الأمن والسلامة الوطنية ــ ولا شيء غيرهما ــ أجندة راجاباسكا الانتخابية، فنجح في دغدغة عواطف الناخبين الذين شعروا أن بلادهم بحاجة ماسة في هذا المنعطف إلى زعيم قوي يرسخ حالة الأمن والاستقرار، متجاهلين بذلك تحذيرات حول احتمال أن يكون الرئيس الجديد نسخة من أخيه الأكبر الرئيس الأسبق «ماهيندا رجاباكسا» المعروف بفساده ونزعته الديكتاتورية.
يعيد «غوتابايا راجاباسكا» بهذا الفوز، عائلته إلى السلطة في كولومبو، وهو مسلح بخبرة عسكرية وسياسية أيضاً كونه عمل كوزير للدفاع ما بين عامي 2005 و2015 في ظل أخيه الأكبر «ماهيندا راجاباسكا»، الذي ترأس البلاد على فترتين متصلتين ما بين 2005 و 2015، والذي كان قبل ذلك رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية في عدة حكومات، علماً بأن الرئيس المنتهية ولايته «ميتريبالا سريسينا» اختار سلفه «ماهيندا راجاباكسا» رئيساً للحكومة في عام 2018 خلفاً لـ«أنيل ويكريماسينغا»، متجاهلاً امتلاك الأخير للأغلبية البرلمانية، الأمر الذي فجر أزمة سياسية ودستورية استمرت إلى أنْ تدخلت المحكمة الدستورية العليا فقضت بعودة رئيس الوزراء المقال على حساب راجاباكسا.
وطبقاً لمصادر مقربة منه، سوف يستثمر الرئيس الجديد خبراته هذه في الحيلولة دون عودة بلاده إلى أوضاع عدم الاستقرار السابقة، للمضي قدماً في خطط التنمية الاقتصادية، لا سيما وأن سريلانكا تزخر بمصادر طبيعية وموقع استراتيجي جاذب للاستثمارات الأجنبية والسياحة. وفي أول قرار له بعد أدائه اليمين الدستورية في 18 نوفمبر الجاري عيـّن أخاه الأكبر ماهيندا كرئيس للحكومة كي يضع حداً للتنافس بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي ظل الفترة الأخيرة من حكم سلفه سريسينا.
لكن يبقى السؤال الأهم وهو «هل الطريق ممهد أمام الرئيس الجديد لإدارة سريلانكا كما يرغب؟».
أولى المشاكل التي سيواجهها تكمن في أنه ملاحق من قبل الدوائر والمنظمات الحقوقية الغربية بتهم الإساءة والتعسف في معاملة ميليشيات نمور التاميل والمناصرين لهم وقت اجتياح قواته لمعسكراتهم ومخيماتهم سنة 2009، حيث قيل إنه لم يرأف بهم ولم يلتزم بالقواعد الدولية المعروفة في معاملتهم. وبكلام آخر على الرئيس الجديد أن يؤكد ويفعل التزام بلاده بالقرارات الأممية الداعية لإجراء مصالحة وطنية شاملة من خلال تقديم الضباط والجنود المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة. وبالمثل عليه أن يقنع كافة أطياف شعبه أنه ضد المحسوبية والفساد والإقصاء وتكميم الأفواه وهي صفات التصقت بعهد أخيه.
إلى ذلك ربما احتاج إلى مهارات دبلوماسية خارقة لتبديد مخاوف جارة بلاده الكبرى القوية (الهند) حيال العلاقات التي نمت بصورة مضطردة بين كولومبو وبكين في عهد أخيه. وبمعنى آخر عليه أن يقنع الهنود أنه مختلف عن أخيه ولن يمضي في سياسات تقلق نيودلهي، ولاسيما لجهة تقديم تسهيلات عسكرية وبحرية للقوات والسفن الصينية في الموانيء السريلانكية مقابل قروض وهبات ومساعدات اقتصادية.
وتتشابه مخاوف نيودلهي مع مخاوف واشنطن. فالأخيرة وقعت بالأحرف الأولى عدداً من الصفقات الاستراتيجية (مثل اتفاقية الاستحواذ والخدمات الشاملة) مع كولومبو لكنها بقيت معلقة منذ قرار الرئيس السابق/ رئيس الحكومة الحالي تقوية علاقات بلاده مع الصين على حساب الدول الأخرى. ربما يستغل الأمريكيون هنا حقيقة أن الرجل كان صديقاً لبلادهم ــ بدليل حصوله على الجنسية الأمريكية قبل أن يتنازل عنها مؤخراً كي يخوض الانتخابات الرئاسية ــ كي يقنعوه بإحداث تغيير في سياسة سريلانكا الخارجية.
 
ـــ أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

عودة «آل راجاباكسا» إلى السلطة في سريلانكا

أسفرت الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً في سريلانكا عن فوز وزير الدفاع الأسبق العقيد «غوتابايا راجاباكسا» برئاسة البلاد خلفاً لـ«متريبالا سريسينا» حيث حصد 52% من أصوات المقترعين مقابل 42% لمنافسه الرئيسي «ساجيت بريماسادا».

أعلنت منظمة الشرطة الدولية «إنتربول»، أمس، اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 أبريل الماضي. وأكّدت المنظمة في بيان، القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عاماً، مع أربعة آخرين مشتبهٍ بهم في الشرق الأوسط في بلد لم تحدده، عقب نشر الإنتربول إشعاراً أحمر بتوقيفهم.
وقال الأمين العام لمنظمة الإنتربول، يورغن ستوك، في البيان إن توقيف وتسليم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هذه التفجيرات في سريلانكا يشكل مرحلة مهمة في التحقيق.
ووفق مصادر في الشرطة في كولومبو، فإنّ الرجال الخمسة اعتقلوا. وقدمت الشرطة ملهان على أنه «مسؤول كبير» في جماعة «التوحيد الوطنية» التي يشتبه أنها مسؤولة عن اعتداءات 21 أبريل التي أسفرت عن 258 قتيلاً. 
وكان انتحاريون فجروا آنذاك أنفسهم في فنادق فخمة وكنائس خلال عيد الفصح. وتبنى تنظيم داعش هذه الهجمات التي نفذها سريلانكيون. وبعد الاعتداءات نشر الإنتربول فريقاً لمساعدة السلطات المحلية، وبقي الفريق الذي ضم خبراء في مكافحة الإرهاب وفي المتفجرات والتعرف على جثث الضحايا، في البلاد حتى 22 مايو الماضي.

«الإنتربول» يعتقل مشتبهاً رئيساً في هجمات سريلانكا

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية وأبلغ حكومته أنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في اعتداءات عيد الفصح الانتحارية.
ودعا سيريسينا إلى اجتماع طارئ الليلة قبل الماضية لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة التحقيق في الاعتداءات التي وقعت في 21 أبريل الماضي وأسفرت عن 258 قتيلاً من بينهم نحو 45 أجنبياً وحوالى 500 جريح.
وأقال الرئيس السريلانكي رئيس جهاز الاستخبارات سيسيرا منديس الذي قال الأسبوع الماضي إن الهجمات الدامية كان يمكن تجنبها.وأخذ منديس على الرئيس أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمني لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن متطرفين. وتم وقف البث المباشر لأعمال اللجنة خلال إفادته بأمر من الرئيس، بحسب مصادر رسمية.
وقال مصدر وزاري إن الرئيس رفض السماح لأي شرطي أو عسكري أو عنصر في أجهزة الاستخبارات بالإدلاء بإفادته أمام اللجنة.
وتابع المصدر طالباً عدم كشف اسمه أن الاجتماع «انتهى بدون نتيجة واضحة» مضيفاً أن «الحكومة أيضا لم تتوافق على تعليق اللجنة».
كذلك ألمح وزير الدفاع وقائد الشرطة إلى أن الرئيس الذي يتولى أيضا مهام وزير الدفاع والداخلية، لم يتبع القواعد المعمول بها في التعامل مع تقارير الاستخبارات، بما في ذلك التحذيرات الواردة في ما يتعلق باعتداءات عيد الفصح.
غير أن الرئيس نفى باستمرار أن يكون تلقى أي تحذير من خطر متشدد آني.
وتبنت «جماعة التوحيد الوطنية» المحلية وتنظيم داعش اعتداءات 21 أبريل التي استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إقامة قداس عيد الفصح.

اعتداءات «عيد الفصح» تطيح رئيس الاستخبارات في سريلانكا

target7823458112876355278.jpg

اعتقلت الشرطة السريلانكية نحو 100 مشتبه به خلال عمليات مداهمة استمرت أربعة أيام بحثاً عن فلول جماعة إرهابية متهمة بالوقوف وراء اعتداءات الفصح التي أودت بـ 258 شخصاً، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس. 
وانتشر نحو ثلاثة آلاف جندي في العاصمة ومحيطها وفي بلدات أخرى رئيسية وقاموا بعمليات إغلاق وبحث بدأت الخميس، بحسب مسؤول عسكري. وفي الأيام الثلاثة الأولى اعتقلت قوات الأمن 87 مشتبهاً به وسلمتهم للشرطة للتحقيق معهم، طبقاً للمسؤول. وقال مسؤول أمني إن «عدد الأشخاص المحتجزين قد يصل إلى نحو 100 حتى الآن»، مضيفاً أن «جميعهم تقريباً تم احتجازهم لحيازتهم مخدرات وفي بعض الحالات أسلحة غير قانونية». كما تم اعتقال عدد من الأشخاص ومصادرة أشرطة فيديو ومواد دعائية أخرى لـ«جماعة التوحيد الوطنية» السريلانكية التي حملت مسؤولية تفجيرات 21 أبريل الماضي. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي كذلك أنه لعب دوراً في الاعتداءات.
كما نفذ الجنود عمليات تفتيش، أمس، في مناطق أخرى من العاصمة.
ونُفّذت عمليات مماثلة في المقاطعة الشمالية الغربية، شمال كولومبو، حيث خلفت أعمال شغب معادية للمسلمين هذا الشهر قتيلاً، وأدت إلى تدمير مئات المتاجر والمنازل المملوكة للمسلمين إضافة إلى المساجد. وقبضت قوات الأمن على عشرات من المشتبه بهم في اعتداءات 21 أبريل التي استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس، كما اعتقلت أشخاصاً يشتبه بضلوعهم في أعمال عنف منظمة ضد الأقلية المسلمة في الجزيرة.

اعتقال العشرات بمداهمات تستهدف متشددين في سريلانكا

اعتقلت الشرطة السريلانكية نحو 100 مشتبه به خلال عمليات مداهمة استمرت أربعة أيام بحثاً عن فلول جماعة إرهابية متهمة بالوقوف وراء اعتداءات الفصح التي أودت بـ 258 شخصاً، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس.

منذ أن قال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، جملته الشهيرة «سنراهن على الإسلام المعتدل المنفتح على الثقافات. 
ولن نضيع 30 عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة»، كان من الواضح أن خطوات أكثر جدية باتجاه التخلص من التيارات التي تسببت في تأخير النهوض التنموي والإنساني في شبه الجزيرة العربية، وإن امتد أثر هذه التيارات المتعصبة لما هو أبعد، وتحولت تأثيراتها لما هو أعمق من مجرد تيارات تعصبت لأفكار منغلقة، فلقد أظهرت السنوات أن تيار «الصحوة»، كان رافداً من روافد الإسلام السياسي المتطلع إلى السلطة السياسية.
واحدة من أهم التقاطعات التي أظهرتها تيارات الإسلام السياسي، أكانت سُنية أو شيعية، تتعلق بالسلطة السياسية، وهي التي عرفها سيد قطب بـ «الحاكمية»، وفصل فيها كثيراً حتى أخذ منها الخميني ما يكرس وجوده السياسي في إيران، ويشرعن دعوته في تصدير الثورة تحت عنوان الإمامة، بينما تلقفت جماعة الإخوان المسلمين الشق الآخر، ووظفته لدعوتها بإحياء الخلافة، في تقاطع لفكرة واحدة نشأت وتلقفتها أطراف اتجهت نحو تحقيق أهدافها، بركوبها صحوة الإسلام، وهو البراء منها.
برغم أن لا رابط بين الثورة الإيرانية وحادثة الحرم المكي عام 1979، إلا أن الحادثتين تؤكدان التأثر بالفكر المتطرف الذي أنتجته أدبيات الإخوان، منذ نشوئها في 1928، وهي التي نسجت هذه الأحداث في أدمغة مريديها، أو حتى الباحثين عن وصول لسلطة حكم سياسي، وإذا كانت «الصحوة» قد استطاعت التأثير في جيل كامل من الشباب المسلم، ودفعته إلى التشدد والبعد عن التسامح ووسطية الإسلام، في سبيل تحقيق مطامع سياسية بالوصول إلى السلطة في الدول التي انتشروا بها، فإنها قامت على قاعدة الإقصاء واحتكار الرأي ونبذ مخالفيها.
«الإسلام الحركي» الذي نشط في السبعينيات الميلادية من القرن الماضي، ارتبط بشكل مباشر بجماعة الإخوان المسلمين، وهنا، لا بد من التنويه إلى ما تمتلكه هذه الجماعة دون غيرها من جماعات الإسلام السياسي، فـ «البرغماتية» هي أساس تقوم عليه الجماعة، لذلك كانت تمتلك هذا القدر من (التقية)، ولذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين اهتمت حتى النخاع بالتثقيف الحركي، ومساجلة الشيوعيين والقوميين، وكان ذاك في فترة دخول التليفزيونات البيوت، وانتشار أشرطة الكاسيت، فشريط الكاسيت كان له دور فعال في الإسلام الحركي، وكان يؤخذ على الإخوان المسلمين عدم اهتمامهم بالجوانب العلمية. 
الشرعية وقضايا التوحيد، وإن كان هذا الكلام غير دقيق، فمن المعروف أن حسن البنا قد وضع برامج علمية وعقائدية، حيث طلب من سيد سابق أن يؤلف كتاباً في الفقه، فألف كتاباً اسماه فقه السنة، وكانت تقرأ هذه الكتب من الأسر التابعة للجماعة بعد صلاة الفجر، وفي الاجتماعات الأسبوعية، وأضيف لها لاحقاً في الستينيات، كتاب في ظلال القرآن. 
هذه نمطية تغول في المجتمعات، أسهمت في أن تتمكن الصحوة من اختطاف المجتمعات العربية، وتحتكرها لتوظفها لخطابها القائم على التخويف وإخضاع العقل لإرادة الجماعة، وهذا لم يأتِ بغير الاستحواذ على الإعلام والتعليم، لما تمتلكه من قوة التأثير، ومن هنا، استطاعت الصحوة أن تستقطب الآلاف من الشباب في نطاقاتها، وتسخرهم لمعاركها، كما كانت أفغانستان واحدة من محطات غسل الأدمغة وتوظيفها لفئة خرجت أيضاً من ذات عباءة تنظيم الإخوان المسلمين، فجاء تأسيس تنظيم القاعدة، والذي خرج من كابول وقندهار، وتحول إلى الجناح المسلح للصحوة، شأنه شأن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس. 
أخطر ما ذهبت إليه الصحوة عبر ممثليها، كان الاستجابة لدعوة حسن الترابي في الخرطوم، عندما دعا قيادات الإخوان المسلمين وإيران في اجتماع المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي عام 1991، والذي انطلقت من بعده موجة العنف في السعودية خلال التسعينيات الميلادية، ودعمت العشرية السوداء في الجزائر، وخاضت في اليمن حرب صيف عام 1994، وهي الحرب الأولى التي عرفت وحشية التنظيم، من خلال فتاوى التكفير بحق المسلم، باستحلال دمه وماله وأرضه، وبعد تلك الحرب، استنسخت فتاوى التكفير، وانتشرت بين الجماعات المتطرفة. 
اعتمدت الصحوة على ترهيب المجتمعات وإخضاعها لخطاب التخويف، لتتمكن من أن تسيطر عليه وتطوعه بحسب إرادتها، والمتمعن في تلك المرحلة، سيرى كيف أن نظرية (المؤامرة) كانت قادرة على اختراق صفوف الشباب واستقطابهم للانضمام إلى ما أطلق عليه الكتائب الجهادية أو الأنشطة الدعوية، والتي ضمت في ثناياها جمع التبرعات المالية، وهي التي تحملت تمويل كافة الأنشطة الإرهابية، بما أثبتته تحقيقات ما بعد هجمات سبتمبر 2001.
للصحوة بقية، فالأدمغة الملوثة من سموم الصحوة ما زالت تعمل على تشويه الإسلام، بعد أن وظفت الآيات والأحاديث النبوية لخدمة نهج الصحوة، واقع الحال لا يمكن القبول بأن طي تلك الحقبة يكون بالاعتذارات والبراءة من دماء أحلت، وتعاليم سمحاء لُطخت، فعقود من خطاب الكراهية، يتطلب شجاعة أكبر لمواجهته وتصحيح الخطاب الإسلامي ورد المظالم إلى أهلها، وهو ما جاء في قول الله تعالى {ولكم في القصاص حياة يا أولي ألباب}.

للصحوة بقية..

منذ أن قال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، جملته الشهيرة «سنراهن على الإسلام المعتدل المنفتح على الثقافات. ولن نضيع 30 عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة»

أقر الدكتور عائض القرني بأن "الصحوة" حاربت الدولة في السعودية، وضيقت على المجتمع.
واعتذر القرني قائلاً "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين".
جاء ذلك في حواره مع برنامج "الليوان" على قناة روتانا خليجية، حيث أكد أن علاقته مع قطر كانت ضمن العلاقات التي تربط السعودية بقطر حينها، وتوقف عن استكمال العلاقة بعد كشف التآمر، وعلى الفور ذهب للقيادة الحكيمة واعتذر لتقبل اعتذاره.
وأشار إلى أنه قابل أمير دولة قطر بدعوة منه، حينما كان موقوفاً قبل 20 عاماً، مشيراً إلى أن "هذه المؤامرة المستمرة إلى يومنا هذا  على المملكة في قطر".
 
وقال الدكتور القرني: "اتصل بي حينها الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني، وزير الأوقاف القطري السابق، وقال إنه سيلتقي بي في الرياض رغم أني موقوف، نظير 9 قرارات ولمدة 10 سنوات، وعلمت حينها أنه سوف يقابل عبدالله الجلالي وهو كان عليه أيضاً إشكال وموقوف، كما سيقابل الشيخ سفر الحوالي وهو موقوف كذلك، وذهبت إلى مكتب الشيخ ابن باز وتحدثت معه عن الأمر، ليتحدث مع عبدالله بن خالد وانتهى الأمر حينها".
وتابع: "هذا موقف يمكن تفسيره بأشياء كثيرة، وأنا فسرته بأنه كان يستقطب ويرحب بالمعارضين، والدليل أنه جنّس بالفعل الكثير منهم، فكلما ابتعدت عن دولتنا فأنت محبب لديهم وأنت صيد ثمين لهم، فهم يعطون فللًا وسكنًا ومالًا لمن أراد التجنيس أو المعارضة، فهم يجسون نبض الشخص، ولو رأوا أن الشخص يسير معهم يبدأون معه". 
مع قناة الجزيرة
وفسر مشاركته في قناة الجزيرة سابقاً قائلاً "لم يكن هناك خلاف بين الحكومة السعودية والقطرية، وحينها كانت هناك علاقات بين صناع القرار، وكل مشهور سعودي سافر إلى قطر سواء في مجال الفن أو الرياضة أو الدين، ولكن بعد انكشاف القناع علمت أننا مستهدفون لاستقطاب المشاهير وتجنيدهم".
وكشف القرني أن الموقف الثاني مع قطر عقب هجوم أسامة بن لادن على برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر: "عندها تمت دعوتي إلى قطر للحديث في برنامج الشريعة والحياة بدلًا عن يوسف القرضاوي، كنت أعتقد أنهم يريدون الحقيقة، ولكن في المساء اتصل بي حمد بن خليفة أمير قطر حينها، وكان في زيارة إلى أميركا، ورحّب بي وتعجبت من المكالمة، وعندما ظهرت على الهواء لم أعجبهم، لأني لم أقل أي شيء عن السعودية وعلاقة ابن لادن بالمملكة، وعلاقة الإرهاب بالسعودية".
وأردف: "أدنت في البرنامج الإرهاب باسم المملكة، وقلت إن السعودية أكثر دولة حاربت الإرهاب، وفي اليوم الثاني وجدت إمارة الرياض تتصل بي، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حينئذ كان أميرًا للرياض يريدني وحضرت إليه، وشكرني على الموقف، وطلب مني كتابة خطاب يشفع لي عند الملك فهد لإعادتي إلى الدروس".
ووصف القرني إعلام الجزيرة بـ"مسيلمة الكذاب"، لأنها تدعو للحريات في كل دول العالم إلا في قطر، وقال إنها تخدم 5 نونات هي: نون طالبان، نون طهران، نون (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، نون الإخوان، نون حزب الشيطان، فالجزيرة القطرية تذهب إلى إيران الصفوية راعية الإرهاب، ويرون أنها كبيرة وخطيرة وشريفة وتترك السعودية دولة الإسلام، وكلما ابتعدت عن دولتك فأنت محبب لديهم، فأنت المن والسلوى لو كنت معارضاً". 
هذا سبب المال الذي أخذته من قطر
وقال القرني ردًّا على سؤال حول أخذ راتب شهري من قطر: لم آخذ رواتب شهرية، بل أعمل مع مؤسسات قطرية، وهو مجرد عمل بعقود ومحاضرات بمعرفة الدولة وليس مجاناً، واعتذرت عن ذلك، وقبلت الدولة هذا الاعتذار، وهناك من يحصل على المال ولكن لن أذكر أسماء.
وتحدث في معرض حديثه: "من يردني بآية أو حديث فأنا معه، وأنا مع الإسلام الوسطي والمنفتح الذي نادى به الأمير محمد بن سلمان، الذي هو ديننا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأنا في مرحلة من التنفير إلى التبشير ومن التعسير إلى التيسير، ونقول للعالم تعالوا.. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".
وأضاف: "هذا ما اكتشفته من النصوص ومن كلام علمائنا، وبعد زيارة 40 دولة، وقرأت آلاف الكتب وجالست المفكرين والعلماء، وفي النهاية ديننا دين سماحة ويسر، ولا بد من البعد عن التشدد".
وشدد الدكتور القرني في نقاشه: "إن مواجهة الدولة كانت خطأ استراتيجياً من الصحوة وتهميشهم للعلماء أدى إلى تفاقم هذه المشكلة، عن محاولات فرض الوصاية الصحوية على الدولة، فقد كنا نضغط بالشعب على الدولة، لكن كانت الدولة أقوى".
كما كشف بعض الأخطاء التي وقعت فيها الصحوة، وهي الاهتمام بالمظهر أكثر من المخبر، والوصاية على المجتمع وتقسيمه لملتزمين وغير ملتزمين، فخطاب الصحوة حرم على الناس مظاهر الفرح من باب الالتزام القوي والشدة، حتى في الزواجات استبدلوا الأناشيد والفرح بالوعظ، وبعدما كبرنا ونضجنا اكتشفنا هذه المآخذ. 
الموقف من الإخوان
وأكد القرني أن جماعة الإخوان المسلمين خالفت القرآن والسنة، ولا تدعو للتوحيد، وأهم الملاحظات على الجماعة هي ترك العلم الشرعي والانغماس في السياسة، فعدد كبير من علماء المملكة قالوا إن الإخوان لا يدعون للعقيدة الصحيحة أو السنة، ومنهم الألباني وابن باز والفوزان وابن عثيمين وغيرهم.
وأضاف: "هم جعلوا التوحيد للحاكمية بدل الألوهية، رغم أن الرسل بعثوا بالتوحيد، وهم مشغولون بالسياسة، ومن أخطائهم الانغماس بالحاكمية".
ودعا الجماعة إلى الاعتذار للشعوب التي سالت الدماء فيها، فالسعودية لا مكان للإخوان فيها، لأننا نبايع الملك وولي العهد بيعة شرعية، وحاورت هؤلاء في السجون بتكليف من الأمير نايف بحسب العربية.
يذكر أن عائض بن عبد الله القرني كاتب وشاعر وداعية إسلامي سعودي، له الكثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات وأمسيات شعرية وندوات أدبية، يُعتبر كتاب لا تحزن أبرز نتاج القرني المعرفي، حيث بيع منه أكثر من عشرة ملايين نسخة.

جماعة الإخوان المسلمين خالفت القرآن والسنة

عائض القرني يعتذر عن الماضي.. ويفضح دور قطر التخريبي

حول الجريمة الشنعاء صبيحة عيد الفصح في سريلانكا، لا يكفي التنديد بالمجرمين، ولا يكفي تحميل المسؤولية لتنظيم داعش الإرهابي. فبقدر ما تتحمل هاتان الجهتان مسؤولية مقتل ما لا يقل عن 300 ضحية بريئة، وجرح مئات آخرين، وتدمير الفنادق ودور عبادة، فإن اللوم يقع أيضاً على الأجهزة الأمنية المحلية، التي تباطأت في اتخاذ إجراءات استباقية لمنع حدوث الجريمة المروعة.
نقول هذا، لأن الأجهزة الأمنية الهندية سارعت، بما جمعته من معلومات استخباراتية، إلى تحذير السلطات السريلانكية من احتمال وقوع هجوم إرهابي وشيك على منشآت حيوية في البلاد. غير أن كولومبو نظرت إليها باستخفاف، ولم تأخذها بمحمل الجد، لأسباب سنفصلها لاحقاً.
تقول التقارير المنشورة إن السلطات الهندية قامت في يوليو 2016 بالإعلان عن اختفاء 20 شاباً وامرأة من ولاية كيرالا، وأنها توقعت حينذاك أن هؤلاء غـُسلت أدمغتهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ثم أرسلوا إلى إقليم نانغهارد الأفغاني للقتال، إلى جانب أشباههم من المتطرفين في ولاية خراسان، من أولئك الذين عـُرفوا بسعيهم للتخريب في ولايات الجنوب الهندي وسريلانكا وبنغلاديش وجزر المالديف، بل ممن كانوا في الأساس جزءاً من منظمة «تحريك طالبان»، مظلة المليشيات الإسلامية في ولاية «خيبر باشتونخوا» الباكستانية الحدودية.
بعض أفراد هذه الجماعة يُعتقد أنهم قتلوا في غارة جوية أمريكية، أما الهنود منهم، فقد عملتْ المخابرات الهندية بالتعاون مع نظيرتها الأفغانية على استرجاعهم، فعاد 3 منهم في منتصف العام الماضي، وتم إيقافهم بمجرد وصولهم. 
أحد هؤلاء كان يدعى «باسط»، وهو الذي اعترف للمحققين الهنود بوجود شبكة داعشية تعمل من بلدة «كومباتور» الصغيرة في ولاية تاميل نادو، ذات الروابط الإثنية والثقافية مع سريلانكا، والمواجهة لسواحل الأخيرة.
وبناء على هذه المعلومات وغيرها، شنّ الأمن الهندي هجوماً مباغتاً على مواقع عدة في تلك البلدة، أسفرت عن ضبط أقراص مدمجة تحتوي على خطب متطرفة للمدعو «هاشم أزهر»، زعيم الجماعة التي ارتكبت مجازر سريلانكا، كما أسفرت المداهمة عن ضبط تسجيلات صوتية لمحادثات أجراها الأخير مع أنصاره في بنغلاديش وأفغانستان. 
بعد ذلك بفترة قصيرة، أوقفت السلطات الهندية ستة أشخاص من ذوي العلاقة بأزهر، وحصلت منهم على معلومات ثمينة عن الأخير، سربتها إلى الجهات المعنية في كولومبو، لكن الأخيرة لم تحرك ساكناً، إلا بعد أن وقعت الفأس في الرأس، ليـُكتشف أن العملية الإرهابية القذرة، تقف وراءها جماعة محلية متطرفة تـُدعى «جماعة التوحيد الوطنية»، وأنها اشترت مصنعاً للنحاس من صاحبها المدعو «إنصاف أحمد»، من أجل صناعة المتفجرات والقنابل الحارقة، لاستخدامها في واحدة من أفضع الأحداث الإرهابية التي شهدتها سريلانكا، منذ انتهاء حربها الأهلية مع جماعة نمور التاميل الانفصالية (ما بين 1983 ــ 2009).
يقول بعض المراقبين إن عدم قيام كولومبو بإجراءات استباقية، على ضوء المعلومات التي أمدتها بها نيودلهي، ليس له سوى ثلاثة تفسيرات: أولهما، هو أن كولومبو فاجأتها تلك المعلومات، ولم تعرف كيف تتصرف بسرعة، وثانيهما، هو أنها كابرت، كون المعلومات وصلتها من جهة أجنبية، هي الهند، ولم تجمعها بنفسها، وثالثها، هو أنها تركت الإرهابيين يفعلوا ما فعلوه من أجل استثماره سياسياً في الانتخابات القادمة سنة 2020، ضد الرئيس الحالي «ماتريبالا سيراسينا»، على خلفية الأزمة السياسية والدستورية التي وقعت في البلاد سنة 2018، ولا تزال آثارها كامنة، وذلك حينما أقصى سيراسينا رئيس وزرائه «رانيل ويكريماسينغا»، واستبدله برئيس الجمهورية السابق «ماهيندا راجاباسكا»، قبل أن ترغمه المحكمة الدستورية على إعادة ويكريميسنغا إلى منصبه، رغم أنفه.
ولعل ما يعزز نظرية المؤامرة هذه، طبقاً لمحللين آسيويين، وجود خلافات وتضارب في المسؤوليات بين المؤسسة العسكرية، التي تخضع لرئيس الجمهورية، والمؤسسة الأمنية، التي تخضع لخصمه رئيس الحكومة، علاوة على ظهور انشقاقات في المؤسسة الأخيرة نفسها. فمثلاً، حينما دعا ويكريماسينغا إلى اجتماع أمني طارئ في أعقاب وقوع الأحداث الإرهابية، لوحظ غياب عدد من كبار رموز المؤسستين.
من ناحية أخرى، أشارت الصحف الآسيوية إلى حقيقة أن الإرهابي أزهر وصديقه ومموله تاجر التوابل «محمد يوسف إبراهيم»، كانا معروفين لدى الأمن السريلانكي. 
فالأمن كان على علم بأن أزهر من طلبة المدارس الدينية المتطرفة في باكستان وأفغانستان، وأنه سافر إلى سوريا، وحينما عاد إلى مسقط رأسه في «كاتان كوندي»، قرر أن ينشق عن «جماعة التوحيد»، ويؤسس تنظيمه الخاص تحت اسم «جماعة التوحيد الوطنية»، ويبني مسجده ومدرسته الخاصة، التي راح من خلالها ينشر الكراهية والتطرف، وضرورة اللجوء إلى العنف لإعادة دولة الخلافة، الأمر الذي حدا ببعض المسلمين من أبناء قريته، إلى التقدم بشكوى ضده للشرطة المحلية، بدعوى تسببه في شق صفوفهم، فأصدرت الشرطة مذكرة ضده. 
أما تاجر التوابل، الذي شارك اثنان من أبنائه وزوجة أحدهم في العملية الانتحارية، فقد عـُرف بنفوذه وعلاقته بأزهر، وارتباطه بالنخب السريلانكية.

خفايا مجزرة الأحد الدامي السريلانكية

بعد 10 أيام على الهجمات الإرهابية الدامية، التي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 250 شخصاً في سريلانكا، كشفت كولومبو عن هويات جميع منفذي الهجمات.
وحددت أجهزة الأمن السريلانكية هويات المنفذين التسعة، الذين شنو هجمات شبه متزامنة استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو في أحد عيد القيامة.
وقالت الشرطة إن أصول وممتلكات الإرهابيين التسعة ستتم مصادرتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.
وكانت تفجيرات دامية في 21 أبريل على فنادق وكنائس في سريلانكا قد أسفرت عن مقتل 253 شخصا، بينهم 40 أجنبيا.
وأكد المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان غوناسيكيرا، الأربعاء، أن شقيقين من أسرة ثرية في كولومبو متورطان بالتفجيرين اللذين ضربا فندقين فخمين في العاصمة.
وبحسب بيانات الشرطة، فإن كل هجوم نفذه واحد من الإرهابيين، باستثناء ذلك الذي استهدف فندق شانغريلا، حيث نفذ شخصان هجومين داخل الفندق، أحدهما زهران هاشم.
ويعتقد أن زهران هاشم هو قائد جماعة إرهابية محلية هي المسؤولة عن الهجمات التي تبنى تنظيم "داعش" لاحقا مسؤوليته عنها.
ويقود هاشم تنظيم جماعة التوحيد الوطنية المحظورة.
وبحسب الشرطة، فقد نفذ زهران هاشم ورفيقه إلهام أحمد محمد إبراهيم الهجومين في فندق شانغريلا.
وإلهام هو الشقيق الأكبر لإنشاف أحمد، الذي قام بتنفيذ الهجوم الذي استهدف فندق سينامون الكبير، المجاور لشانغريلا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

الكشف عن هويات منفذي هجمات سريلانكا

بعد 10 أيام على الهجمات الإرهابية الدامية، التي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 250 شخصاً في سريلانكا، كشفت كولومبو عن هويات جميع منفذي الهجمات.

أعلن الرئيس السريلانكي، ميثريبالا سيريسينا، أمس، حظر «جماعة التوحيد» المتطرفة، وجماعة أخرى يشتبه في مسؤوليتهما عن هجمات عيد الفصح الإرهابية، التي هزت البلاد، الأسبوع الماضي.
وقال مكتب سيريسينا، إن الأخير حظر جماعتين يُشتبه بأنهما وراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في سريلانكا الأحد الماضي، خلال احتفالات عيد القيامة، وأدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلاً.
وأضاف المكتب في بيان، أنه تم حظر «جماعة التوحيد» و«جمعية ملة إبراهيم»، بموجب قوانين الطوارئ، التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي عقب التفجيرات.
يأتي هذا، في وقت أعلنت الشرطة السريلانكية، مقتل 15 شخصاً جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة لمخبأ متطرفين، يقع شرقي البلاد. وقالت الشرطة إن 3 رجال أقدموا على تفجير متفجرات، بعدما حاصرتهم قوى الأمن، ما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال، داخل ما يُعتقد أنه مخبأ للمتطرفين، قرب منطقة كالموناي، في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وأضافت الشرطة «عُثِر خارج المنزل على جثث ثلاثة رجال آخرين، يشتبه أيضاً في أنهم انتحاريون».
وهزت سلسلة انفجارات، الليلة قبل الماضية، مدينة سامانتوري شرقي البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجير أشخاص لأنفسهم، خلال مداهمة مكان كانوا يتحصنون فيه.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة السريلانكية، إلقاء القبض على 20 شخصاً، يشتبه في تورطهم بالعمليات الإرهابية، التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي.
وأمام تردي الأوضاع الأمنية، حذرت الخارجية الأمريكية من أن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات، وحثت مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى سريلانكا. وقالت الوزارة في بيان، إنها أمرت بمغادرة جميع أفراد أسر موظفي الحكومة الأمريكية، ممن هم في سن الدراسة، وأجازت سفر الموظفين الذين لا توجد حاجة ملحة لوجودهم.
كما حذرت بريطانيا رعاياها من السفر إلى سريلانكا، إلا لضرورة قصوى، كما شددت وزارة الخارجية الألمانية، من نصائحها الخاصة بالسفر إلى سريلانكا. وذكرت على موقعها الإلكتروني، أنها لا تنصح بالسفر غير الضروري إلى سريلانكا.

حظر جماعتين متشددتين بعد الهجمات الإرهابية

15 قتيلاً بتفجير انتحاري خلال مداهمة في سريلانكا

target2634491033309008770.jpg

أعلن الرئيس السريلانكي، ميثريبالا سيريسينا، أمس، حظر «جماعة التوحيد» المتطرفة، وجماعة أخرى يشتبه في مسؤوليتهما عن هجمات عيد الفصح الإرهابية، التي هزت البلاد، الأسبوع الماضي.

أكدت السلطات السريلانكية، الجمعة، مقتل زهران هاشم الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا التي ضربت عدة كنائس وفنادق داخل العاصمة وخارجها، الأحد الماضي، والتي أودت بحياة مئات القتلى ومئات الجرحى.
وقال الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، إن زهران هاشم المتطرف الذي لعب دوراً أساسياً في الاعتداءات التي وقعت في البلاد، قُتل في هجوم نفذه على فندق "شانغريلا" في العاصمة كولومبو.
وأوضح مايثريبالا أن هاشم قاد الهجوم الانتحاري على الفندق، مع انتحاري آخر تم التعريف عنه باسم "إلهام".
وفي فيديو بثه الثلاثاء تنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات، يظهر هاشم بوجهه وبشكل واضح في المقطع، فكان الرجل الوحيد الذي كشف وجهه ومعه 7 أشخاص آخرين ملثمين، يتعهدون جميعهم بالولاء لزعيم "داعش" أبوبكر البغدادي.
وتم تحديد هوية الرجل بأنه محمد زهران، وهو واعظ من شرق سريلانكا معروف بآرائه المتشددة، وتعتقد المخابرات السريلانكية بأن زهران الذي يتحدث لغة التاميل هو العقل المدبر وراء التفجيرات.
وكانت الحكومة السريلانكية وجهت أصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى هاشم، عندما رجحت وقوف منظمة إرهابية تحمل اسم "جماعة التوحيد الوطنية"، وراء الاعتداءات. وقالت شرطة سريلانكا إن هاشم الذي أطلقت عليه اسم "هاشمي"، هو زعيم هذه الجماعة.
وكانت الجماعة معروفة في السابق فقط بتخريب التماثيل البوذية وبث الخطب المتطرفة على الإنترنت لزعيمها، زهران أو "هاشمي".

مقتل زهران هاشم العقل المدبر لهجمات سريلانكا

أكدت السلطات السريلانكية، الجمعة، مقتل زهران هاشم الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا التي ضربت عدة كنائس

أمرت الحكومة السريلانكية بإبقاء الكنائس الكاثوليكية مغلقة، ودعت إلى عدم إقامة صلاة الجمعة اليوم في عموم البلاد، تفادياً لأعمال إرهابية «محتملة»، وحتى تستتب الأوضاع الأمنية، بعد الاعتداءات التي نفّذها متطرفون الأحد الماضي، في عيد الفصح، في حين تستمر عملية مطاردة المشتبه فيهم مع نشر تعزيزات للجيش.
وصرح مسؤول في كنيسة محلية: «بناء على توصية قوات الأمن، ستبقى جميع الكنائس مغلقة»، مضيفاً: «لن يقام أي قداس حتى إشعار آخر». وسيتم تشييع الضحايا في مراسم خاصة.
ونسبت السلطات حمام الدم إلى «جماعة التوحيد الوطنية» المحلية المتطرفة. وتبنى تنظيم داعش هذه الاعتداءات، ونشر شريط فيديو أعلن فيه ثمانية رجال مبايعتهم له.
وتقوم كولومبو بمطاردة المشتبه فيهم. وأوقفت الليلة قبل الماضية 16 شخصاً جديداً، وفي وقت لاحق قال ناطق باسم شرطة سريلانكا إن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة أشخاص جدد وصادرت 21 عبوة ناسفة وستة سيوف خلال عملية دهم في العاصمة كولومبو.
ونشر الجيش آلاف الجنود الإضافيين لدعم قوات الشرطة في عمليات المطاردة. وزادت القوات البرية عدد عسكرييها للمشاركة في هذه العملية من 1300 إلى 6300. وأرسل سلاحا الجو والبحرية 2000 عنصر.
في السياق، دعت الحكومة السريلانكية كل المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة، اليوم، تفادياً لأي استهداف محتمل، بعدما نفّذت جماعة متشددة هجمات دامية في البلاد، الأحد الماضي.
في الأثناء، قال وزير دفاع سريلانكا هيماسيري فرناندو لـ«رويترز» إنه استقال من منصبه، متحمّلاً المسؤولية عن التفجيرات الانتحارية. وأضاف أنه لم يخفق في شيء، لكنه يتحمل مسؤولية إخفاقات بعض المؤسسات التي كان يرأسها بصفته وزيراً للدفاع.

«تفجيرات الفصح» تطيح بوزير الدفاع

سريلانكا تغلق الكنائس وتدعو لعدم إقامة صلاة الجمعة تفادياً لإرهاب محتمل

target6099426315953615491.jpg

أمرت الحكومة السريلانكية بإبقاء الكنائس الكاثوليكية مغلقة، ودعت إلى عدم إقامة صلاة الجمعة اليوم في عموم البلاد، تفادياً لأعمال إرهابية «محتملة»،

اكتسى عدد من المؤسسات الحكومية والصروح والمعالم العمرانية في العاصمة أبوظبي بعلم جمهورية سريلانكا وذلك تضامناً مع ضحايا سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو مؤخراً وتأكيداً على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت الرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.
فقد أضيئت بالعلم السريلانكي واجهات مقار كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وقصر الإمارات وسوق أبوظبي العالمي ومركز مارينا مول التجاري وبرج كابيتال جيت إلى جانب جسر الشيخ زايد.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3052163.jpg" width="696"/>
إقرار
وأقرّت سلطات كولومبو، أمس، بوجود «تقصير» من جانب الدولة على المستوى الأمني، حال دون منع اعتداءات نفّذها متطرفون الأحد الماضي وأوقعت نحو 360 قتيلاً، وذلك رغم معلومات مسبقة عن اعتداءات محتملة كانت حصلت عليها أجهزة الاستخبارات. وتتعرض إدارة السلطات، خلال الأيام التي سبقت الاعتداءات الانتحارية التي تبناها تنظيم داعش، لانتقادات متعاظمة في ظرف سياسي يتميز باحتدام الصراع على السلطة بين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا ورئيس وزرائه رانيل ويكريميسينغي.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت قبل 15 يوماً مذكرة تتضمن معلومات استناداً إلى «وكالة استخبارات أجنبية»، حذّرت من أن حركة «جماعة التوحيد الوطنية» المحلية تعد لتنفيذ اعتداءات. ولم يتم إبلاغ رئيس الحكومة ولا كبار الوزراء بها.
وأقرّ نائب وزير الدفاع ريوان ويجواردين بأنه «كان هناك بوضوح تقصير في نقل المعلومات. على الحكومة تحمل مسؤولياتها، لأنه لو تمّ إبلاغ المعلومات إلى الأشخاص المعنيين، كان ذلك سيتيح تفادي أو تخفيف» هذه الاعتداءات. وفي حين توالت الجنازات لتشييع ضحايا الاعتداءات التي حصدت العدد الأكبر من القتلى منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، واصلت سلطات سريلانكا أمس ملاحقة المشتبه فيهم.
وخلال عمليات دهم ليلية، أوقفت قوات الأمن 18 شخصاً إضافيين، بعد أربعين تمّ اعتقالهم منذ الأحد. ونسبت الحكومة الاعتداءات إلى «جماعة التوحيد الوطنية» التي لم تعلن مسؤوليتها، فيما نشر تنظيم داعش على حساباته على تطبيق «تلغرام» صوراً وأشرطة فيديو قال إنها للمهاجمين السبعة الذين نفذوا الاعتداءات. ولم تؤكد السلطات تورط التنظيم. وقال نائب وزير الدفاع، في مؤتمر صحافي أمس، إن الاعتداءات دبّرها «فصيل منشق» عن «جماعة التوحيد الوطنية»، دون مزيد من التفاصيل. وأضاف: «زعيم (هذا الفصيل) الذي قاد الهجوم، هو أحد الانتحاريين وقد قُتل»، موضحاً أنه فجّر نفسه في فندق بكولومبو. وأعلنت الحكومة أن «تسعة انتحاريين» قضوا في ذلك اليوم. وتم التعرف إلى أسماء ثمانية منهم دون كشفها.
وبحسب نائب وزير الدفاع، فإن «معظم» الانتحاريين «متعلمون ويتحدرون من الطبقة المتوسطة أو المتوسطة العليا، وبالتالي هم غير محتاجين مادياً وأسرهم مستقرة»، معتبراً هذا «عاملاً مثيراً للقلق».
وأعلن الرئيس السريلانكي أنه سيُجري «تغييرات مهمة» في رأس أجهزة الأمن.

صروح عمرانية في أبوظبي تكتسي بألوان علم سريلانكا تضامناً مع الضحايا

كولومبو تقر بتقصير أمني في «تفجيرات الفصح»

target6380286705279411548.jpg

اكتسى عدد من المؤسسات الحكومية والصروح والمعالم العمرانية في العاصمة أبوظبي بعلم جمهورية سريلانكا وذلك تضامناً مع ضحايا سلسلة التفجيرات الإرهابية..

نتائج البحث عن: جماعة التوحيد